محاضرة جباية مسيري الشركات

من المسلم به انه في إطار تواتر التطورات الاقتصادية المتغيرة والتنامي الملحوظ لراس المال وبروز التكتلات الاقتصادية ظهور هياكل تمتاز بالكفاءة التي تخولها حسن تسيير تلكم التجمعات الاقتصادية ومن هاته الهياكل نلاحظ جليا ما لمسيري الشركات التجارية من أهمية في تأثيث نسيج المؤسسة على اعتبار أن دوره لا يقتصر على ضمان الإنتاجية فحسب بل يتعدى ذلك إلى تحقيق الجودة في التفاعل مع كل من يتعامل مع المؤسسة الراجعة له بالنظر .
ومن هذا المنطلق وفي إطار دراسة الهيكل المشرف على تسيير دواليب الشركات التجارية وكل ما يحيط بمناخها الاقتصادي والمالي فيما لها وما عليها يكون من البداهة بمكان إثارة مسألة على غاية من الأهمية تتجلى في تحديد ثلاثي الأبعاد: الجباية - المسيّر - أنواع الشركات. وعليه وانطلاقا من دراسة مسالة جباية الشركات في زاويتها المتعلقة بالمسير أن يتم تحديد مفهوم المسير على نحو يخول استعاب مصطلح مسير الشركات وبصورة يمكن على ضوئها ان يتم الأخذ بعين الاعتبار أية وضعية من الممكن ان يتشكل فيها المسير من مسير واقعي Dirigeant de fait يخضع لنفس القواعد المنسحبة على نظيره القانوني Dirigeant de droit أو مسير ظاهر من البديهي ان يتم إلزامه بدفع الأداءات كما لو كان هو المسير الحقيقي للشركة ومن هذا المنطلق يمكن تعريف المسير بأنه" ذلك الشخص الذي تلحق له الصفة للقيام مقام الشخص المعنوي الذي يمثله بصورة قانونية أو فعلية دائمة أو ظرفية ممتدة من الزمن او محددة لممارسة بعض السلطات المرتبطة بالإدارة أو التصرف" .
على انه خلافا للقانون التجاري فان التفرقة بين الشركات في ميدان التشريع الجبائي لا تتبنى ذلك المتعارف عليه في نطاق القانون التجاري والذي يقوم على ركيزة التفرقة بين شركات الأشخاص وشركات الأموال على نحو ما أشار أليه الفصل 45 من مجلة الضريبة إذ يتخذ في ذلك معيارا أساسيا تكون على ضوئه الشركة خاضعة إلى الضريبة على الشركات كلما ثبت وأنها تتمتع فعليا بخصائص شركات رؤوس الأموال مما يستشف منه استقلالية وواقعية التشريع المتعلق بالجباية التي تهدف فيما تهدف إليه إلى نبذ وتجاوز التركيبات القانونية النظرية المجردة لتثبيت مفاهيم واقعية وعملية تعكس حقيقة المعاملات الاقتصادية عساها ان تحقق من وراء ذلك الجدوى من النتيجة الجبائية وصدا لكل تهرب جبائي.
ومن المقرر تبعا لما سلف الالماع إلى بيانه أن النزعة الاستقلالية تجد ابرز مظهر لها في إطار النظام الجبائي لمسير الشركات التجارية وهو ما يستشفه لاحقا انطلاقا من التقسيم التقليدي الذي يطال الشركات من شركات أموال إلى شركات أشخاص على اعتبار وان الهاجس الأوحد للدولة هو ضمان استخلاص الأموال لفائدة الخزينة من ذلك مثلا أن صاحب المؤسسة الفردية الذي يحقق ربحا في إطار الاستخلاص يخضع للأداء بصفته الشخصية وحينما تتخلف المؤسسة هنا عن دفع ديونها الجبائيـة فان إدارة الجباية لا تتردّد في تتبع المسير باعتباره مسؤولا عن اقترافه لفعلة التهرب الجبائي و تقوم باستخلاص الدّين المتخلّد بذمة المؤسسة من مكاسبه الخاصة و لا يمكن لهذا الأخير الدفع بالتفريق بين مكاسب الشركة و مكاسبه الخاصة على اعتبار و أن التفرقة القائمة على أساس تأسيس الشركة لا يشكل حاجزا منيعا يحـول دون و التنفيذ على الذمة المالية للمسير ضرورة أن المؤسسة لا تعتبر وحدة اقتصادية مستقلة و متميزة عن المسيّر لها.
كما هناك وضعية أخري تتعلق بالشركات الخاضعة للضريبة على الشركات و التي تناولها الفصــل 45 من مج الضريبة على د . أ . ط . ض . ش و المتمثلة في الشركات التجارية و تعاضديات الإنتاج و الاستهـلاك و الخدمــات و اتحاداتها و المنشآت العمومية و الهيآت ذات الصبغة الصناعية و التجارية المتمتعة بالاستقلال المالي و التابعة للدولـة أو للولايــات و البلديات و الشركات المدنية التي لها خصوصيات و مميزات شركات رؤوس الأموال و هي شركات يمكن نظريا الفصل فيها بين المبالغ المالية التي تدفع للمسير في الشركة بعنوان مكافاة لخدماته و مجهوداته و بين المبالغ المالية التي تدفع له لقاء استثمار راس المال و التي تأخذ صبغة مرابيح.
غير أن ما يمكن ملاحظته في هذا السياق انه في هذا النوع من الشركات قد يحدث انفلاتا جبائيا بيّنا على اعتبار و أن الشركة هنا قد تحاول توزيع جزء من مرابيحها بطريقة مخفية Méthode occulte وذلك تحت غطاء إسناد مبالغ للمسير بعنوان مكافاة عن المجهود والحال أنها مرابيح فلا يطالها هنا التتبع الجبائي كذلك فان مسير الشركة من مصلحته كما هو الشان بالنسبة للمسير الذي من مصلحته أن تخضح تلك المبالغ لنظام الأجور و التمتع تبعا لذلك بالتخفيضات المقرّرة في ذلك النطاق.
وغني عن البيان أن الطابع الواقعي الذي تتلبّس به جباية الشركات فيما يتعلق بمسيّرها و الذي لا نلمس له أي أثر في بقية فروع القوانين الأخرى يتجلى تباعا عنـد التطـرّق إلى تحليـل المبالغ الماليـة التـي يتقاضاهـا مسيـر الشركـة ( الجزء الأول ) و مدى اعتبارهـا خاضعة للنظـام الجبائي من عدمه و كذلك في ( الجزء الثاني ) من ذات الموضوع والذي تتطرق فيه إلى زمن إخضاع المبالغ الممنوحة للمسير للأداء و هو نفس الشيء حينما نأتي على دراسة المراقبة الإدارية لتلكم المبالغ الممنوحة لمسيري الشركات ( الجزء الثالث )



I / في الأموال التي يتقاضاها مسير الشركة وخضوعها للنظام الجبائي من عدمه:
سنتطرق في هذا الباب إلى جملة المبالغ التي يتقاضاها مسير الشركة الخاضعة للضريبة على الشركات لتحديد مدى إمكان إلحاقها بإحدى أنواع المداخيل المبوبة صلب الفصل 8 م ض د ا ض س من عدمه ضرورة أن هذا النظام يتميز بالتنوع و الاختلاف فهناك مثلا مبالغ مالية تسند للمسير و تعنون في حالات معينة على أساس أنها أجور و تخضع تأسيسا على ذلك للضريبة على الأجور كيفما صوّرها الفصل 26 من نفس المجلة من ذلك مثلا أن الوكيل الذي لا يمتلك أغلبية المنابات الاجتماعية GERANT MINORITAIRE يعد بمثابة الأجير على معنى الفصل 6 من مجلة الشغل و يصبح لذلك في علاقة تبعية إزاء الشركة .
على أن الوكيل الذي لا يتمتّع بصفة الشريك أي لا يملك بصفة شخصية منابات اجتماعية قد منح له القانون وبالتحديد الفصل48 من نفس المجلة صفة الشريك وذلك في صورة ما إذا كان قرينه أو أبنائه القصر شركاء بالملكية أو بالانتفاع لمنابات اجتماعية لتتجلى لنا بصورة بينة واقعية التشريع الجبائي في هذا المضمار كما تعتبر من قبيل الأجور جملة المبالغ المالية التي تمنح للرئيس المدير العام وللمدير العام و لأعضاء هيئة الإدارة الجماعية في الشركات الخفية الاسم .
كما هناك المبالغ المالية التي تسند مثلا لوكلاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة والذين هم مالكين لأغلبية المنابات الاجتماعية والتي تعتبر هنا على أساس أرباح مهن تجارية وصناعية لنلحظ جليا هنا التماثل في الوضعيات الجبائية بين مشغل المؤسسة الفردية والوكيل في هذا النوع من الشركات المالك لأغلبية المنابات الاجتماعية وهو تماثل مؤسسي على اعتبارات واقعية محضة ضرورة أن الوكيل ذا الأغلبية في المنابات الاجتماعية هو بمثابة المسير الحقيقي ولا مجال هنا للحديث عن علاقة تبعية مبناها الفصل 6 شغلي كما رأيناه أنفا لتتجلى لنا مرة أخرى كيف يتعامل القانون الجبائي مع جوهر الأمور وواقع الحال دونما وقوف على ظاهرها مقاومة في ذلك لكل ما من شانه أن يؤسس للتهرب الضريبي على اعتبار اختلاف الحال الجبائي
بين الشريك والأجير والوكيل المسير للشركة إلا انه لا يفوتنا الإشارة هنا إلى أن رغبة الوكيل في التخفي وراء صفته كوكيل مالك لأغلبية المنابات الاجتماعية والتي لها من الأهمية بمكان على المستوى الجبائي قد تدفع به إلى استنباط بعض الوضعيات القانونية قصد التهرب الجبائي فيقوم مثلا بإدخال شركاء بصفة صورية على معنى الفصل 26 ا .ع وذلك بان يتولى الشريك الصوري الاكتتاب على نحو وهمي في رأسمال الشركة مقابل حصول ذلك الوكيل على اتفاق مدون بصفة سرية تتضمن بنوده تفويت الشريك الوهمي في المنابات الاجتماعية لفائدته و في هذه الصورة و في غياب قرينة قانونية كتلك التي استنبطها التشريع الجبائي لما اعتبر أن الوكيل سواءا كان شريكا أن لا تضاف المنابات الراجعة بالملكية أو الانتفاع لقرين الوكيل أو لأطفاله غير الراشدين لمناباته هو فان الإدارة يقوم عليها واجب إثبات صورية الحال منعا من وراء ذلك لكل تهرب جبائي كما من المبالغ التي تمنح لمسيّري الشركات في هذا الإطار مكافآت الحضور التي تمنح لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بصفتهم تلك و التي تكيف على أساس مداخيل موزعة وفقما قرره الفصلين 29 و 30 م ض د ا ش و تخضع تبعا لذلك للنظام القانوني لمداخيل الأوراق المالية ومكافآت الحضور jetons de présence هي مبالغ تصرف على نحو سنوي بغاية مكافاة أعضاء مجلس الإدارة على حضورهم بالجلسات التي تعقدها الشركة للنظر في المواضيع التي تهم حياة و سيرورة الشركة و هي بالتالي عنوان مصاريف التنقل و الإقامة التي يتكبدها عضو الشركة في سبيل مشاركته بتلك الجلسات على أن الشركة المانحة لهاته المكافآت باستطاعتها أن تستغل ذلك الوضع و تحقق نوعا من التهرب الجبائي كرسه مضمون الفصل 38 م ض د أ ش القديم الذي كان ينص على إعفاء مكافآت الحضور من الأداء دونما تحديد سقف معين لتستغله بذلك عديد الشركات و تقرر منح مبالغ مالية هامة في شكل منح حضور لتتحقق الغاية من وراء ذلك بالانتفاع بحق طرح تلكم المبالغ وتكريس التهرب الجبائي المنشود من بعض الشركات.
في خاتمة هذا الجزء و بعد التطرق إلى مجمل المبالغ المالية المسندة لمسيري الشركات و في اعتبارها خاضعة للنظام الجبائي من عدمه يجدر بنا الإتيان في الجزء الموالي منه على مسالة على غاية من الأهمية تتعلق بزمن إخضاع تلكم المبالغ الممنوحة لمسير الشركة للأداء في حد ذاته.

II