دراسة: نظرة علـى المجلـة الجديـدة للديوانـة

دراسة: نظرة علـى المجلـة الجديـدة للديوانـة
الأسس والأبعـاد
بقلم: الأستاذ الدكتور توفيق بوعشبة(*)
1- إن النظم الديوانية شديدة التأثر بالنظم التي تحكم التجارة الدولية، لذا لا يمكن في عصرنا الحاضر التعويل على نظم ديوانية جعلت في الماضي لأوضاع غير الأوضاع التي نعيشها اليوم.

وعندما ننظر في حالة القانون الديواني «Le droit douanier» تباعا لحالة النظم الديوانية نلاحظ أن هذا القانون وإن حافظ على "أساسياته" فإنّه شهد تطويرات كبيرة وتغييرات عميقة - لا سيما في البعض من جوانبه- في جل الدول وعلى رأسها الدول المتقدمة. وفي هذا الإتجاه سارت الدولة التونسية التي سعت منذ بضع سنوات إلى تحديث تشريعها الديواني ليكون مواكبا للتطورات وللمتطلبات الحالية.
لا ننسى أن مجلة الديوانة الحالية التي تجسد التشريع الديواني للبلاد التونسية هي في واقع الأمر مجلة قديمة نسبيا، خصوصا وأنها مدعوّة إلى أن تحكم مجالا حيويا يتمحور أساسا حول التجارة الدولية للسلع وما يرتبط بذلك من أوضاع ومسائل ونزاعات.
قلنا أن مجلة الديوانة الحالية مجلة قديمة نسبيا من حيث أنها صدرت بمقتضى الأمر العلي المؤرّخ في 14 جمادى الأول لسنة 1375 هجرية الموافق للتاسع والعشرين من شهر ديسمبر لسنة 1955 الميلادية.
وقد جاء ذلك الأمر العلي ليضع مجلة جامعة للمادة الديوانية بحيث تحلّ محلّ عدد وافر من الأوامر العلية التي تناولت هذه المادة التي كان يطلق عليها بالمادة "القمرقية" والتي (أي تلك الأوامر العلية) صدرت لتنظيم نواح متنوعة من هذه المادة طوال الفترة الممتدة من عام 1884، إلى غاية عام 1955، فطوال تلك الفترة صدر ما لا يقل عن 24 أمر عليّ تعلقت بالمادة "القمرقية" وصولا إلى وضع مجلة ديوانية شاملة.
2- لقد شكلت مجلة الديوانة الصادرة بالأمر العلي المؤرّخ في 29 ديسمبر 1955 التشريع المعبر بصورة رئيسية عن القانون الديواني الذي له كفرع من فروع القانون وعلى تواضعه مقارنة بفروع أخرى كالقانون الجبائي مصادر متنوعة من بينها المعاهدات الدولية لكون المادة الديوانية مادة تتمحور حول التجارة الدولية ودخول السلع وخروجها من البلاد الأمر الذي أبرمت بشأنه منــذ وقت بعيد معاهدات مع دول أخرى غالبا ما انصبت على مسألة المعاليم الديوانية Les droits de douane من حيث مستوى هذه المعاليم ومدة الإعفاء أو التخفيض منها على أساس المعاملة بالمثل من ناحية وعلى أساس إعمال ما يسمى في قانون المعاهدات بشرط الدولة الأكثر رعاية La clause de la nation la plus favorisée من ناحية أخرى.
3- ومع وجود قانون ديواني في تونس منذ القرن التاسع عشر الميلادي ودون إعتبار قدم مؤسسة الديوانة في الحضارات المختلفة ومنها الحضارة العربية الإسلامية، فإن هذا القانون شأنه شأن القانون الجبائي يشكل نظرا لوظيفته الحمائية التقليدية، ونظرا لوظيفة تغذية خزينة الدولة، أداة لسياسة الدولة.
وبما ان القانون الديواني أداة من أدوات السياسية على أهميّة قانونيّته «sa juridicité» فإنّه كان خلال فترة الحماية أداة من أدوات نظام الحماية الذي هو في الواقع نظام إستعمار حيث وظفت السلطة الفرنسية كسلطة حماية «Autorité protectorale» القانون الديواني الذي يصدر شكليا «Du point de vue formel» عن طريق الباي لفائدة الإستعمار وتحديدا لفائدة الإستيطان. وقد سعى المعمرون الفرنسيون في تونس إثر إنتصاب الحماية إلى جعل البلاد التونسية تتمتع بنظام قمرقي يوفر نفس التسهيلات التي تمّ إقرارها في نطاق الإتحاد القمرقي «L'Union douanière» بين فرنسا والجزائر باعتبار الجزائر إمتدادا للإقليم الأصل «La métropole» أي إمتدادا للتراب الفرنسي. وعلى هذا الأساس بدأ إصلاح النظام الديواني التونسي «Le régime douanier tunisien» عن طريق التشريع الفرنسي إنطلاقا من قانون 19 جويلية 1890 الذي صدر في فرنسا والذي منح السلع التونسية معاملة متميزة لتشجيع التوريد من فرنسا والتصدير إليها. وفي الواقع كان ذلك النظام المتميز الممنوح للسلع التونسية قد إعتمد بصورة خاصة لخدمة المعمرين والتجار الفرنسيين المقيمين في تونس. ولما إتضح أن ما جاء به القانون الفرنسي لعام 1890 لم يكن كافيا، طلب المقيم العام من الباي عام 1898 إصدار أوامر عليّة من شأنها أن تعطي للسلع وللمنتوجات الفرنسيّة نظاما أفضل عند التوريد وعند التصدير مما تتمتع به دول أخرى كانت تربطها بتونس معاهدات شاملة للمادة القمرقية، فكانت الأوامر العلية الصادرة في 2 ماي 1898، والتي إعتبر البعض أنّها كانت في الواقع في مصلحة كل من تونس وفرنسا كما ذهب إلى ذلك الباحث «Clément Saint Pierre» في أطروحته للدكتواره التي قدمها عام 1901 بكلية حقوق ليون وكان عنوانها «Le régime douanier franco-tunisien» .
ففي هذه الأطروحة دافع فيها صاحبها آنذاك (1901) على فكرة إقامة إتحاد ديواني إندماجي بين فرنسا وتونس «Une Union douanière» على غرار الإتحاد الديواني الإندماجي بين فرنسا والجزائر.
لقد تواصل بناء القانون الديواني التونسي بداية من عام 1898 بمقتضى أوامر علية إمتدت من عام 1908 إلى عام 1955 حيث تم إصدار مجلة الديوانة التي بقيت نافذة إلى اليوم، وبالتالي فإن تلك المجلة التي صدرت قبيل الإستقلال هي التي صارت مجلة الديوانة لدولة الإستقلال ومجلة الديوانة لدولة ما بعد الإستقلال.
وقد مكنت تلك المجلة الدولة التونسية من بناء نظام ديواني عصري خصوصا أنه مستوحي من النظم الغربية، كما مكن من تحقيق الحماية اللازمة للإقتصاد الوطني وفق الفلسفة التي تقوم عليها النظم الديوانية العصرية، إلا أن العالم تغيّر بشكل جوهري فيما يتعلق بالتجارة الدولية منظمة وآليات ومعايير. لقد تغير العالم جراء العولمة التي تم إطلاقها في مطلع التسعينات من القرن الماضي وتغيّر العالم جرّاء الإنتقال من منظومة "الغات" «GATT» إلى منظومة المنظمة العالمية للتجارة «Le système de l'OMC» مع إعتماد إتفاقات دورة الأروغواي «L'Uruguay Round» عام 1994، تلك الإتفاقات التي تم التوقيع عليها في مراكش والتي أحدثت المنظمة العالمية للتجارة. فمنذ ذلك الوقت صار العالم إطارا قانونيا تندرج فيه جلّ القواعد القانونية المتعلقة بالتجارة الدولية للسلع والخدمات.
وعلى ذلك الأساس لم يعد من الممكن للمنظومة الديوانية أن تعمل بصورة تقليدية بحتة بل أصبح عليها -طالما أن الدولة منخرطة في العولمة وفي منظومة المنظمة العالمية للتجارة- أن تحقق التأقلم المطلوب للمنظومة الديوانية الوطنية مع المبادئ والمعايير الجديدة - كمبادئ ومعايير دولية وعالمية- للتجارة عبر البلدان وعبر مختلف مناطق العالم. وهذا الاعتبار ليس مجرد إعتبار نظري بل هو اعتبار جدي وترتبط به إلتزامات دولية دقيقة ولا يمكن لأي دولة في وقتنا الحاضر أن تغض الطرف عنه أو أن تتجاهله، فالتجارة الدولية أمر حتمي بالنسبة لجميع الدول سواء أكانت متقدمة ومصنعة أو غير متقدمة وفقيرة، فالأمر يتعلّق هنا بقانون من القوانين التي تحكم العالم اليوم وقد ينتج عنه الخير والرفاه، كما قد تنتج عنه المتاعب، ولكن يبدو أن ذلك "القانون" يمنح فرصا ثمينة لمن يعرف كيف يستخدم آلياته بصورة سليمة وعلى أسس صحيحة ومتبصرة.
4- من أبرز متطلبات نظام التجارة الدوليّة كما يتمحور حول المنظمة العالمية للتجارة التقليص من المعاليم الديوانية والتخفيف من الحواجز الديوانية «Les barrières douanières» كل ذلك حتى تنجز التجارة الدولية في جو من الشفافية وإنعدام الفساد وعدم التمييز إضافة إلى الأخذ بمقتضيات الإنصاف.
هذا المناخ الجديد للتجارة الدولية المنطلقة من العولمة ومن منظومة المنظمة العالمية للتجارة كان له أثر حقيقي على القانون الإقتصادي التونسي أسوة بالقانون الإقتصادي في عديد الدول الأخرى. وأكثر من ذلك فإنّ تونس كانت قد دخلت في رهان تاريخي كبير لما أبرمت إتفاق شراكة «Accord d'association» مع المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء «La Communauté européenne et ses Etats membres» والتي صارت مشمولة فيما بعد بالإتحاد الأوروبي «L'Union européenne» وهو الإتفاق الذي تمّ التوقيع عليه في بروكسل في 17 جويلية 1995 وصادقت عليه تونس في 20 جوان 1996.