منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية

منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية المنتدي ثم اضغط علي اي قسم ثم اضغط علي موضو جديد ليمكنك كتابة مقالة
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
Locations of visitors to this page
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» نموذج بطاقــــــــــة ارشـــــــــــــــــــــــادات
الجمعة فبراير 06, 2015 4:42 am من طرف فاتن

» slot machines play money free
الأربعاء أغسطس 03, 2011 2:03 pm من طرف زائر

» benefit of fish oil capsules
الأربعاء أغسطس 03, 2011 12:12 am من طرف زائر

» гинекологическая аптека
الإثنين أغسطس 01, 2011 1:53 pm من طرف زائر

» программы навигации
الإثنين أغسطس 01, 2011 1:17 pm من طرف زائر

» Продвижение неизбежно
السبت يوليو 30, 2011 9:23 am من طرف زائر

» buy generic cialis online canada
الجمعة يوليو 29, 2011 11:25 am من طرف زائر

» المسألة المشتركة
الأربعاء مارس 18, 2009 12:46 pm من طرف Admin

» الحق في الميراث في قانون اسناد اللقب العائلي
الأربعاء مارس 18, 2009 12:45 pm من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab

شاطر | 
 

 مصلحة المؤسسة في إطار قانون

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات : 64
تاريخ التسجيل : 13/03/2009

مُساهمةموضوع: مصلحة المؤسسة في إطار قانون   الأربعاء مارس 18, 2009 11:55 am

مصلحة المؤسسة في إطار قانون
إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية




عصام الأحمر
قاضي رئيس فريق عمل
بمركز الدراسات القانونية والقضائية


لقد أصبح مصطلح "المؤسسة" كثير التداول سواء في الأوساط القانونية أو في مجال الأعمال غير أن "المؤسسة" لم تلق إلى الآن تعريفا تشريعيا دقيقا رغم تأكيد المشرع على أهمية المؤسسة ودورها في تنشيط الإقتصاد.
فقد إستعمل المشرع مصطلح المؤسسة في عديد المواضع من مجلة الشغل مثل الفصل 25 "غلق المؤسسة" والفصل 28 "رئيس مؤسسة صناعية أو تجارية" كما إستعمل نفس المصطلح بالقانون عدد 34 المؤرخ في 17/04/1995 والمتعلّق بإنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات إقتصادية دون أن يحدّد مفهوم المؤسسة ( ).
وفي غياب تعريف تشريعي للمؤسسة يمكن الإكتفاء بالتعريف الذي أورده السيد محمد الهادي الدعلول والذي تضمن أن :"المؤسسة من المؤسس تأسيسا وهو المقام حدوده والمبني قواعده. وهي تعني التخصيص المنظم للأموال والمعدّات بغية الإنتاج والترويج أو تقديم الخدمات لغاية تحقيق الأرباح. وبذلك فإن المؤسسة الإقتصادية تعني المتجر والمصنع محلّ الحرفة والذات المادية ومختلف الذوات المعنوية" ( ).
ومصطلح المؤسسة يختلف عن مصطلح الشركة بإعتبار أن الشركة تمثل أحد الأشكال القانونية التي يمكن أن تنشط ضمنها المؤسسة فتكون تجارية من حيث الشكل بالنسبة إلى الشركة خفية الإسم والشركة ذات المسؤولية المحدودة فيما تكون تجارية بحسب الموضوع أو النشاط بالنسبة إلى بقية أشكال الشركات.
وفي مقابل ذلك يمكن أن تكون المؤسسة على ملك ذات طبيعية فتدمج في ذمتها المالية وتصبح عنصرا من عناصرها بإعتبار أن المشرع التونسي لم يتبن نظرية تخصيص الذمة المالية Patrimoine d'Affectation" La" رغم تبنيه نظرية شركة الشخص الواحد في إطار مجلة الشركات التجارية.
غير أنه في إطار تحديد ميدان الفصل 47 من مجلة تشجيع الإستثمارات تولى المشرع تعريف المؤسسات الصغرى التي يمكنها الإنتفاع بإمتيازات خاصة فنص الفصل الأول من الأمر عدد 814 لسنة 1994 على أنه :" تعتبر مؤسسات صغرى في مفهوم الفصل 47 من مجلة تشجيع الإستثمارات مؤسسات الصناعات الحرفية..." ( ).
وحرصا من المشرع على دفع عملية تشغيل أصحاب الشهادات العليا تم تنقيح الأمر المذكور وأصبحت المؤسسات الصغرى تشمل المشاريع التي يصل حجم الإستثمار فيها بما في ذلك الأموال المتداولة إلى 80 ألف دينار بالنسبة للمشاريع المنجزة من قبل أصحاب الشهادات العليا وكذلك المشاريع المنجزة بصيغة إفراق المؤسسات الإقتصادية ( ).
وبهذا المعنى فإن المؤسسة تعيش في محيط إقتصادي متغير ومتطور بنسق مطّرد يستجيب لمتطلبات التطور التكنولوجي وفتح الأسواق الداخلية والمحلية إثر إنهيار الحدود القمرقية.
وفي ظل هذا المحيط الإقتصادي المتميز بالمنافسة الشرسة أصبحت المؤسسة مطالبة بالإستجابة لمتطلبات السوق وذلك بتحسين الإنتاج والجودة مع الضغط على الكلفة والحطّ من الأسعار، كل ذلك في إطار الجدول الزمني الممنوح لها. ولتحقيق هذه النتائج تكون المؤسسة مطالبة بالتوفيق بين متناقضين.
فالجودة والمردودية تقتضي بذل مصاريف طائلة لإقتناء وسائل الإنتاج الحديثة وإنتداب كفاءات عالية ومتخصصة تتمتع بالخبرة والتجربة الضرورية وهو ما يثقّل كاهل المؤسسة ويرفّع من ثمن التكلفة.
وفي مقابل ذلك تسعى المؤسسة إلى تحقيق توازنا ماليا داخليا وذلك بتخفيض كلفة الإنتاج والضغط على الأعباء المالية قصد عرض أسعار قادرة على المنافسة ولن يتحقق لها ذلك إلا بحسن التصرّف في الموارد البشرية والتقليص من نفقات الإنتداب مع الحطّ قدر الإمكان من مصاريف تطوير وسائل الإنتاج.
فمتى وُفقت المؤسسة في تحقيق التوازن بين هذين المتناقضين حققت أرباحا وإستمر نشاطها بشكل طبيعي دون أن تُثار مسألة "مصلحة المؤسسة"، وفي مقابل ذلك كلما إحتدت الصعوبات الإقتصادية التي تواجهها المؤسسة إلا وأثيرت مسألة "مصلحة المؤسسة" وإرتفعت الأصوات منادية بضرورة تغليب مصلحة المؤسسة ضمانا لإستمرارها خدمة للإقتصاد الوطني فأصبحت مصلحة المؤسسة بمثابة قارب النجاة الذي تتحصّن به المؤسسات المهددة في كيانها وبقائها.
ولئن كرّس المشرع من خلال القانون عدد 34 لسنة 1995 مفهوم مصلحة المؤسسة ووضع الآليات الكفيلة بتحقيقها ثم دعم هذا التوجه من خلال التعديلات المتتالية للقانون المذكور فإن مصلحة المؤسسة لم تُلـه المشرع عن حماية بعض المصالح الأخرى التي وإن كانت تتعارض مع مصلحة المؤسسة فإنها تُحقق مصالح أخرى لا تقل عنها أهمية.
وبذلك فإن إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية لم يكن هدفا في حدّ ذاته وإنما مثّل بالنسبة إلى التشريع التونسي وسيلة للمحافظة على النسيج الإقتصادي والمحافظة على مواطن الشغل فتم تغليب مصلحة المؤسسة أحيانا فيما تم إغفاله أحيانا أخرى.
وللوقوف على أهمية مصلحة المؤسسة في إطار قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية فإنه يتجه دراسة مصلحة المؤسسة من خلال إجراءات الإنقاذ في جزء أول ثم النظر في مصلحة المؤسسة في خلال الحلول القانونية عند تعذر مواصلة النشاط على معنى الفصول من 41 إلى 46 من قانون الإنقاذ في جزء ثاني.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://qanony.ahlamontada.com
 
مصلحة المؤسسة في إطار قانون
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي للقانون و القضاء يمكنك وضع مواضيع كتابية علي المنتدي أضغط علي صفحة الرئيسية ليمكنك من رؤية :: منتدى القانون المدني :: قسم المدني العام-
انتقل الى: