انحلال مؤسسة الاشتراك في الملكية بين الزوجين

انحلال مؤسسة الاشتراك في الملكية بين الزوجين


لقد تعرض المشرع لانحلال هذه المؤسسة بالفصول من 18 إلى 26 من قانون 9 نوفمبر 1998 والتي وردت تحت عنوان "في انتهاء الاشتراك في الأملاك" وهو العنوان الخامس من هذا القانون. وقد بينت هذه الفصول على وجه التحديد أسباب انتهاء الاشتراك (الفقرة الأولى) كما حددت الآثار التي تترتب عن انتهائه (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: أسباب انتهاء الاشتراك:
ينقضي الاشتراك في الأملاك بين الزوجين مبدئيا بانفصام العلاقة الزوجية فهدف هذا النظام هو تنظيم العلاقة المالية بين الزوجين ومتى انقضت تلك العلاقة ينقضي الاشتراك في الأملاك بالتبعية لذلك . (أ)
لكن من الممكن أن ينتهي الاشتراك بدون أن يكون ذلك مقترنا بانفصام العلاقة الزوجية (ب).

أ‌- انتهاء الاشتراك بانفصام العلاقة الزوجية:
تنفصم العلاقة الزوجية أساسا بالطلاق أو الوفاة أو بفقدان أحد الزوجين وهي نفس الأسباب التي ينقضي بها الاشتراك في الأملاك فقد نص الفصل 18 من قانون 9 نوفمبر 1998 صراحة: ينتهي الاشتراك بوفاة أحد الزوجين – بالطلاق – بفقدان أحدهما..."

1- انتهاء الاشتراك بالوفاة:
تؤدي وفاة أحد الزوجين إلى إنهاء حالة الاشتراك باعتبار أن نظام الاشتراك في الأملاك يخص الزوجين معا ويستحيل أن يتواصل بوفاة أحدهما وباعتبار أيضا أن ورثة القرين المتوفي لا يمكنهم أن يحلوا محله في هذا النظام لأنه يهم الزوجين دون غيرهما.
وبانتهاء الاشتراك يصبح الزوج الباقي على قيد الحياة في حل من أي اشتراك فالأملاك التي يكتسبها بعد ذلك التاريخ تعتبر ملكا خاصا به.

وتاريخ الوفاة هو التاريخ الذي يعتد به في مواجهة الغير استنادا إلى أحكام الفصل 450 من م ا ع الذي يعتبر تاريخ الوفاة تاريخا ثابتا في مواجهة الغير .
والأمر لا يحتاج إلى أي إجراء من إجراءات الإشهار باعتبار أن الوفاة تدرج "بالضرورة" بدفاتر الحالة المدنية وبدفتر الملكية العقارية .

وبانتهاء حالة الاشتراك بموجب الوفاة يكون من حق القرين الباقي على قيد الحياة الحصول بالإضافة إلى نصيبه الشرعي في الميراث الذي يختلف بحسب ما إذا كان له أبناء أم لا، على النصف أيضا من المكاسب المشتركة التي أمكن تجميعها خلال العلاقة الزوجية ولا يعد ذلك مساسا بقواعد الإرث باعتبار "أن الزوجين عندما يختاران الالتزام بنظام الاشتراك في الأملاك يكونان بمثابة شريكين في خصوص ما يحصل لهما من مكاسب مشتركة طيلة الحياة الزوجية التي تبدو وكأنها من الناحية المالية بمثابة شركة بين الزوجين لذلك يتم اقتسام هذه المكاسب بالتساوي بينهما بقطع النظر عن واقعة الوفاة فموضوع الاشتراك في الأملاك مختلف عن موضوع الإرث والمناب المنجر عن قسمة المشترك لا علاقة له بالمناب المنجر عن توزيع الميراث ويفترض تبعا لذلك أن تتم تصفية المشترك في حالة الوفاة قبل فرز الشركة لأن الشركة لا تتسلط إلا على الأملاك الخاصة بالقرين المتوفى ومن الضروري إخراج الأملاك المنجرة لقرينه بموجب الاشتراك قبل القيام بعملية قسمة الميراث.